التربة و التنمية2

من طرف faris الأحد يونيو 06, 2010 5:12 am

المطلب الثالث: دور التربية في تحقيق التنمية الشاملة:

من المسلمات أن التربية الناجحة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة ، وأن التنمية الشاملة تساهم في نجاح التربية في نفس الوقت ، وتعتبر التربية وخاصة الجانب الرسمي منها (التعليم النظامي) المسئول الأول عن تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالمجتمع, باعتبار أن التنمية الشاملة لا تقتصر على النمو الاقتصادي فقط, بل تمثل عملية التغير الواعية بأبعادها الاقتصادية والسياسية والثقافية. إذ تهدف بالإضافة إلى تحقيق زيادة منتظمة في الدخل الحقيقي للفرد إلى نموه الشخصي والمهني ورفاهيته وقدرته على اتخاذ القرار والمشاركة الاجتماعية والسياسية بمجتمعه والاستفادة من مؤسساته المجتمعية.

ولما كانت عملية التنمية الشاملة لا يمكن أن تحقق أهدافها دون مساهمة جميع مؤسسات المجتمع وتساندها والتنسيق بينها من خلال التخطيط الشامل, وأن التربية بصفة عامة والتعليم الرسمي بصفة خاصة هما المحددان الرئيسيان لكفاءة المورد البشري المحرك لهذه المؤسسات والمحدد لقدرتها على أداء دورها, فإن التعليم الرسمي تقع عليه مسئولية مواجهة متطلبات التنمية الشاملة على المدى القريب والبعيد.

والتعليم الرسمي في حد ذاته من حيث عدد سنوات الدراسة ليس ضماناً لتحقيق أهداف التنمية الشاملة, وإنما نوعية هذا التعليم ودرجة كفاءته وارتباط أهدافه بواقع المجتمع وطبيعة العصر ومتطلبات التنمية الشاملة. هي المحددة لنتائج هذه العملية. ويتأثر التعليم الرسمي بدوره بالتربية غير الرسمية والنظام الأسري والاقتصادي والسياسي للدولة والمستوى المعرفي والتكنولوجي والنسق القيمي السائد, ويؤثر بدوره فيها محدداً درجة مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالمجتمع.

ويتضح دور التربية في عملية التنمية الشاملة بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لرأس المال البشري كعنصر من عناصر الإنتاج بل أكثر هذه العناصر أهمية في الوقت الراهن, والعائد من التعليم على الفرد ومساهمة التربية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وكذلك من الأدوار التي تطالب بها التربية دراسة أسباب القصور في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وإعادة تقييم النظم التعليمية لتحسين نوعية التعليم وكفاءته لمسايرة متطلبات العصر ومواجهة متطلبات التنمية, ودراسة الإهدار التربوي باعتبار أن التربية عملية استثمار في رأس المال البشري ينتج عنها عائد على الفرد والمجتمع كأي مشروع استثماري .

المطلب الرابع:التربية والتنمية ( نموذج المغرب):

قد نبدأ هذا الموضوع بقول الدكتور مصطفى محسن كأحد الباحثين المهتمين بقضايا التربية والتنمية أثناء حوار أجراه معه الدكتور عبد المجيد الوكيلي مستشار في التوجيه التربوي بالرباط كجواب عن السؤال:كيف تنظرون إلى الوضع التعليمي الراهن في البلاد العربية والإسلامية بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة؟.

الجواب:" ...بصفة إجمالية:إن وضع التربية والتعليم والتكوين في جل مجتمعاتنا العربية والإسلامية هو وضع مأزوم على أكثر من صعيد ، وبدون الدخول في تفاصيل هذه الأزمة يمكن الإشارة إلى أنها لها انعكاسات جد سلبية على مستوى التنمية البشرية الخاصة ، وعلى مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بشكل عام..."

ويواصل جوابه مشيرا إلى أن مستويات القيد والتمدرس والاحتفاظ متدنية جدا – تفاقم نسب التسرب والطرد و الرسوب الأمر الذي ينجم عنه هدر تربوي مخيف وبالتالي الانعكاس على اقتصاد سوق الشغل وعلى الدخل الفردي والجماعي والاقتصاد الوطني بشكل عام وكذا التأثير على وضعية تعليم المرأة...وعلى وضعية تعليم الأطفال والشباب وبالتالي ضعف المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة المواطنين في مجتمعاتنا هذه.

إذن ومن خلال كل ما قيل ، نلمس وجود أزمة حقيقية مستفحلة راجعة لعدة عوامل غير انه وحسب الدكتور مصطفى محسن يمكن إرجاعها إجمالا إلى نمطين من العوامل،و ذلك انطلاقا مما يعرف في أدبيات العلوم الاجتماعية بالمنظور السوسيوبنائي- التاريخي لمقاربة أوضاع مجتمعات العالم الثالث :

1. عوامل موضوعاتية تعود تاريخيا إلى الظاهرة الاستعمارية وما استتبعته من علاقات التبعية والتخلف و التخارج التي تعيشها مجتمعات العالم الثالث منها مجتمعاتنا العربية الإسلامية .

2. عوامل ذاتية داخلية سوسيوبنائية خاصة بهذه المجتمعات ذاتها، وهي تلك العوامل المتعلقة بنمط الدولة القائمة، وبآليات اشتغال البناء أو النسق السياسي و الثقافي و القيمي والاجتماعي بشكل عام . ولعل أهم عامل يبرز هنا هو غياب توفر مجتمعاتنا هذه على رؤية أو مشروع تربوي – أو تنموي أو حضاري عام ، سواء على المستوى القطري الخاص أو المستوى القومي العام . إن غياب هذه الرؤية التربوية الواضحة يعد من بين أهم العوامل التي فوتت علينا انجاز تنمية بشرية في المستوى كما فوتت علينا بالنتيجة ، تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة شاملة ومستديمة مما ساهم في مجتمعاتنا العربية والثالثية عامة في تعميق وترسيخ أوضاع وشروط التبعية والتخلف والتخارج والارتهان و كخلاصة يمكن القول ، إن الأزمة التعليمية سبب رئيسي في إعاقة هذه البلدان في النهوض الحضاري و تحقيق التنمية المستديمة

لقد كثر الحديث في الظروف الحالية عن ضرورة الربط بين التعليم والتنمية ببلادنا ويأتي هذا الطرح كإفراز لتجربة تاريخية لنظامنا التعليمي بعد مرور أزيد من نصف قرن بعد الاستقلال و المتسمة بالغموض مع وجود برامج تربوية و تكوينية غير ملائمة و غير هادفة و كذا ضعف الوسائل البشرية منها و المادية و التروية و هي سمات بارزة تبين أن عدم الوضوح و الدقة في تحديد أهداف التعليم و عدم تكافؤ الوسائل و الأهداف أمر أدى إلى مردودية تعليمية ضعيفة كما و كيفا .

لقد مر المغرب من عدة محطات للإصلاح التعليمي منذ بداية الاستقلال إلى الان , مجموعة من المشاريع و التوجهات الإصلاحية , سعيا وراء الخروج من ألازمة وقد كان أخرها " الميثاق الوطني للتربية و التكوين" كأهم وثيقة يلج بها المغرب الألفية الثالثة . إلا أن هذه المخططات لم تؤدي إلى النتائج المرجوة منها وبالتالي فهي لم تساهم إلا بجزء يسير جدا من تنمية و إصلاح القطاع التعليمي المستهدف . أما عن الغايات و الأهداف التربوية و التفافية و الاجتماعية, التنموية فقد بقية شبه معلقة.

إذا كانت فكرة ارتباط التعليم بالتنمية الشاملة يحيلنا إلى علاقة المدرسة بالشغل و بالتالي انفتاحها على محيطها الطبيعي و الاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي , بل و يجب على المدرسة أن تكون هي التي تمسك مقود تغيير المحيط حيث التحكم فيه و ضبطه حسب الحاجيات المستقبلية فإن واقع المدرسة المغربية و التعليم المغربي عموما يسير عكس ذلك. إذ أن الأرقام تنبث أن شعار إصلاح المنظومة التعليمية إلى حدود ألان لا يزال في مرحلته الجنينية, مما يجعلنا نسرد جملة من المشاكل التي ظلت عقبة و حاجز أمام نجاح العملية التعليمية و تحقيق مطلب التنمية :

- الهذر المدرسي و التسرب.

- قصور الاهتمام بالبحث العلمي .

- ارتفاع نسبة الأمية.

- ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل .

- ضعف العلاقة بين التعليم العالي و التنمية .

- ضعف الوسائل البشرية منها و المادية التربوية .

- عدم ربط التربية و التعليم في جميع المراحل بخطة التنمية .

- عدم إشراك كل المعنيين من رجال تعليم و مكونين و مربين و أطر تقنية و إدارية وتنظيمات سياسية و نقابية و طلابية و غيرها في صياغة البرنامج الوطني للتعليم و التنمية الاقتصادية ومراقبة تتبعه و إنجازه.

- الأوضاع المتدنية للمدرسين .

- نقص في الأطر الإدارية و المدرسين و أعوان التربية .

(.... الخ.

عندما نعود إلى الميثاق الوطني للتربية و التكوين في محاولة لمقاربة علاقة التربية بالتنمية من خلاله يتضح الدور الجلي الذي يجب أن تقوم به المدرسة في تحقيق التنمية. فهو يعدها وسيلة أساسية من وسائل التطور و التحرر. وظيفة التنمية حسب الميثاق تتمثل في التغيير و التجديد و مسايرة التقدم العلمي الشيء الذي يجعلها قادرة على التأثير الايجابي في المجتمع والدفع به نحو التنمية الشاملة . إن مدخل الكفايات و الإدماج الذي يعتمده البرنامج ألاستعجالي (2009-2012) كفيل فعليا بأن يساهم في تحقيق التنمية البشرية من خلال العمليات التالية :

- تنويع العرض التربوي .

- تنويع المحتويات و تجاوز المقاربة الأحادية .

- تنويع طرائق و فضاءات التعلم .

- بناء كفايات وقدرات البحث و الخبرة و الاستقصاء .

- تدريس العلوم في إطار إشكالية نسقية .

- تحريك المعارف و توظيفها بطرق ملائمة .

- تشجيع القدرة على المقاولة و بناء المشاريع .

- مسايرة التدفقات السريعة للأموال و الأشخاص و المعرفة .

- ربط المدرسة بمحيطها و ربط المحيط بمدرسته.

- إعطاء المتعلمين كامل الحرية في مناقشة و معارضة ما يقترح عليهم.

وفي الحقيقة فإنه على الرغم من تطور التعليم في المغرب ووضوح الرؤية بالنسبة لخطط التنمية إلا أن الملاحظ أن هناك قصوراً في التطور النوعي للتعليم في المغرب وعلى المستوى العربي على وجه العموم عن تحقيق الأهداف المنشودة في مجال التنمية الشاملة فمع كل الجهود التي بذلت فإن التعليم في واقعة الحالي لا يزال بعيداً عن تحقيق أهدافه في التنمية الشاملة وحتى في إحداث التغير الذي ينتقل بالمجتمع من مرحلة التخلف والتبعية إلى مرحلة التطوير والابتكار وبالتالي فإن التعليم بحاجة إلى تحسين نوعيته ورفع مستوى جودته وزيادة فعاليته وإدخال تعديلات جذرية في سبيل ذلك على محتواه ووسائله وأهدافه وأدواته بالإضافة إلى ربط التعليم بمطالب التنمية الشاملة .

لذلك نجد أن مسؤولية التربية لتحقيق التنمية الشاملة مسؤولية كبرى فهي القاعدة التي يتم من خلالها إعداد الإنسان القادر على تنفيذ خطط التنمية ومتطلباتها ولهذا ركزت أغلب نظريات التنمية على أهمية عنصر التربية في بناء الإنسان القادر على تنفيذ خطط التنمية والدول العربية الإسلامية بما فيها المغرب لم تحاول حتى الآن إيجاد السبل الكفيلة بتحقيق خطط التنمية التحقيق الأمثل فكثيراً ما تسمع عن خطط التنمية في هذه البلاد ولكن الواقع يحدثنا عن تخلف وتبعية وفقر وتفشي أمراض وجهل ولكننا ننتظر الأجيال القادمة هل نستطيع تحقيق التنمية الشاملة بكافة أبعادها.

المطلب الخامس: التحديات التي تواجه التربية وبالتالي التنمية

في المغرب:

يشترك المغرب مع الدول العربية في التحديات التي تواجه التنمية ومنها :

1- التفاعل مع الثقافات العالمية والانفتاح على التجارب الإنسانية .

2- تهيئة المواطن لمواجهة تحديات العولمة وفق منظومة قيمية أخلاقية متكاملة

3- مواكبة التطور المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها بفعالية

4- بناء استراتيجيات متكاملة لإدارة المعرفة والمساهمة في تطوير اقتصاد المعرفة

5- توظيف التعلم الإلكتروني في التعليم المدرسي وفق منظور شمولي.

6- تغيير الاتجاهات السلبية لدى بعض الكوادر التربوية نحو التكنولوجيا.

7- الإيمان بحتمية التغيير كقاعدة للتطوير، والاستجابة الفاعلة المتفاعلة معه

8- بناء القدرات الفردية والمؤسسية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة والإسهام في إحداثها

9- إحداث التغيير وفق إستراتيجية مؤسسية متكاملة تهدف إلى التطوير المستمر

10- توفير فرص التعليم المتميز والتعلم النوعي للجميع ، وضبط جودة التعليم ضمن مـوارد مالية ومادية محدودة .

كما أن هناك تحديات تواجه التربية وبالتالي التنمية وهي على النحو التالي :

1- تنمية روح الفريق والقيادة من خلال التعلم التعاوني والتشاركي

2- إتاحة فرص الابتكار والإبداع بتنمية مهارات التفكير المنهجي والإبداعي

3- تنمية الاعتماد على النفس في اكتساب المعارف والمهارات من خلال التعلم الذاتي

4- فرص التنمية المهنية المستدامة في مجالات التعلم والتعليم والتقويم وتوظيف التقنية

5- قيادة تربوية مهنية فاعلة قادرة على قيادة التغيير والتخطيط الاستراتيجي التطويري

6- علاقات الشراكة الفاعلة والمدروسة بين المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي

7- تعلم تفاعلي لمتعلم نشط باعتباره محور العملية التعليمية التعلمية

8- تنوع مصادر المعرفة والمعلومات، وتقديمها بأساليب تقنية متطورة متعددة الوسائط

9- تيسير تفاعلات المتعلمين، والتوظيف الفاعل لأنشطتهم الصفية واللاصفية.

المطلب السادس: التوصيات والمقترحات:

من خلال ما سبق ذكره نستطيع الخلوص إلى التوصيات التالية :

v تحرير العقل وتنمية القدرات الإبداعية : إن النظام التعليمي التربوي بالمغرب يغرس روح الاستسلام والطاعة والسكوت عن الخطأ وتقبل رأي الآخر بدون اقتناع ويؤكد عليها ، وأن هذه الصفات امتداد لما هو موجود في المجتمع الخارجي ، لأن النظام التربوي يعكس بطبيعة الحال القيم والصفات السائدة فيه ، إضافة لكون التربية والتعليم تعتمد على السرد في العرض والتلقين في التدريس وهذا من شأنه خلق نسخ متكررة من كتب المعلومات ولكنها عاجزة عن خلق الإنسان المبدع القادر على التفكير الاستقلالي والمحاكمة الموضوعية.

v تعزيز القيم والاتجاهات الإنتاجية : من الأدوار الأساسية التي يمكن للتعليم أن يساهم في التنمية من خلالها دوره في إرساء قيم جديدة واتجاهات إيجابية مؤدية للإنتاج والعمل والاقتصاد في الجهود والنفقات ومحاربة الاستهلاكية المدمرة ، إن قيم العمل ، وربط المكافأة بالجهد ، وجودة الإنتاج ، واقتصاديات التكلفة ، وربط الاستهلاك بالحاجة ، ومحاربة مظاهر التفاخر والتباهي من أولى متطلبات التنمية وانتشار هذه القيم والاتجاهات مظهر من مظاهر التنمية أيضاً .

v بناء علاقات ديمقراطية داخل النظم التعليمية بين جميع أطراف العملية التربوية (التلاميذ – المعلمين – الإدارة – أولياء الأمور – القيادات التعليمية ) .

v إن طبيعة العصر ومتغيراته بلغت من السرعة مبلغاً هائلا حتى انه لا يمكن تصور ما ستؤدي إليه في نوعية الحياة نفسها, وما ستكون عليه, وبالتالي فانه من الصعب التكهن بشكل التعليم الذي تتطلبه, مما يفرض على التربية الملاحقة المستمرة لهذه التغيرات, حيث أنها ستتطلب أنواعا جديدة من التعليم تختلف كليا عما هو موجود الآن, لذا فانه لابد من مراجعة سياسة التعليم في المغرب متابعة مستمرة وتجديدها باستمرار للتوائم مع احتياجات العصر, وتحقيق التنمية المستديمة الشاملة .

v إن تكون التجديدات المستقبلية شاملةً مترابطة للتعليم في كافة مراحله بحيث تؤدي كل مرحلة إلى المرحلة التي تليها حتى يحقق التعليم أهداف المجتمع .

v إعطاء التعليم الفني والتقني دعما وعناية لإحداث طفرة في هذا النوع من التعليم.

v للتخلص من الهدر التربوي والتسرب لابد من إعادة النظر في طرق التدريس ووسائله ووسائل التقويم التي تشكل معاناة للتلاميذ حتى لا يتسرب الطلاب من المدرسة.

v لابد من دعم وسائل التعلم وتقنياته بالمستحدثات التي تطرأ كل يوم وتوفيرها في المدارس والجامعات بصورة مناسبة خاصة بالنسبة للتعليم الخاص حيث تعتبر هذه الوسائل من ضروراته الأساسية.

الخــاتمــة:

وختاماً لم تعد التربية والتعليم في عصرنا الحاضر أمراً متروكاً للمبادرات الفردية في تعليم النشء, أو امتيازاً وترفاً ينحصر على تثقيف أبناء طبقة من المجتمع, أو ضرباً من الخدمات الاستهلاكية الاجتماعية التي تعمل الدولة على توفيرها لمواطنيها.

بل غداً عملية استثمارية تنموية منظمة وشاملة تهدف إلى بناء الإنسان المتكامل وتسعى إلى خدمة المجتمع عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية التي يخصصها مجتمع ما إلى قطاع التعليم.

إن رسالة التعليم في عصرنا اليوم هي من الأهمية و التعقيد والحساسية بحيث يتطلب إنجازها نظرة جديدة متجددة وممارسة إيجابية وتطوير أشكال التفكير و العمل وتصورا شموليا يضع التعليم والتكوين المهني كقاعدة أساسية ، أرضية صلبة لكل تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية قائمة الذات ودائمة الوجود تؤمن ظروفا جيدة لكل أفراد المجتمع الذين هم أدوات التنمية وغاياتها.

المـــراجــــع

1- أمحمد اعليلوش" التربية و التعليم من أجل التنمية" منشورات مجلة علوم التربية العدد10 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2007.

2- عبد الكريم غريب " سوسيولوجية المدرسة " منشورات عالم التربية الطبعة الأولى 2009.

3- بيير بور ديو " العنف الرمزي"(بحث في أصول علم ألاجتماع التربوي ) المركز الثقافي العربي ترجمة نظير جاهل الطبعة ألا ولى 1994.

4- الخمار العالمي " المعرفة و السلطة" ( دراسات حول التربية و الطفولة و الجنس)مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. الطبعة ألاولى1995 .

5- مصطفى محسن " في المسألة التربوية" (نحو منظور سوسيولوجي منفتح) المركز الثقافي العربي . الطبعة الثانية 2002.

6- مصطفى محسن " التربية و تحولات عصر العولمة "مدخل للنقد و الاستشراف – المركز الثقافي العربي

7- محمد المجدوبي " إشكالية التعليم بالمغرب واقعها و أفاقها " مجلة قضايا تربوية العدد 13 -14 ص 38 إلى 48.

8- " نظام التربية و التكوين من إصلاح 1980 إلى الميثاق" مجلة قضايا تربوية العدد 13 -14 من صفحة 31إلى 37.

9- مصطفى كثير " إشكالية التعليم و التنمية الاقتصادية بالمغرب " مجلة قضايا تربوية العدد 13 - 14من الصفحة 20إلى 30.

10- العربي السليماني " المعين في التربية" مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة ألاولى 2009.