عوائق التعليم في الوطن العربي وأفاقه
منتدى آفاق الفلسفة و السوسيولوجيا و الأنثروبولوجيا :: سوسيولوجيا التربية و التعليم :: سوسيولوجيا التربية و التعليم
صفحة 1 من اصل 1
عوائق التعليم في الوطن العربي وأفاقه
أولا:عوائق التعليم :
بعض المشكلات التي تشكل التحديات للنظم التعليمية فيما يلي:
1. تدني مستوى المعلمين ليس بسب أوضاعهم الاقتصادية فحسب بل لأمر أهم من ذلك وهو ضعف الإعداد العلمي والتربوي في مؤسسات إعداد المعلمين حيث الخلل في إعداد المعلم، وعدم مواكبة هذه المؤسسات للتقدم التكنولوجي المتسارع في مجال العلوم والوسائل التعليمية، هذا بالإضافة إلى الاتجاهات السلبية التي برزت في العالم العربي والإسلامي نحو مهنة التعليم من حيث العائد المادي والمكانة الاجتماعية والدرجة الوظيفية للمعلم، وفقدان معظم المعلمين لمهارا ت التدريس وأساليبه وأساسيات المعرفة والثقافة.
2. ظاهرة الدروس الخصوصية التي تزيد مشكلات الأسر وتهدد كيان المجتمع حيث يكون التعليم للقادرين مادياً وضياع ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص وإضعاف وظيفة المدرسة الرسمية وتهميشها زيادة على تدني مستوى العملية العلمية التعليمية في المدارس الحكومية.
3. الإدارة التعليمية والمدرسية تشكلان عاملاً مهماً في أزمة النظام التعليمي حيث التناقض بين السياسات والأهداف من جانب وتجاهل التخطيط العلمي السليم وآلياته وتقنياته إلى جانب ضعف الإدارة المدرسية الروتينية والتي تعاني من مشكلات تختلف من مكان لأخر وتنعكس في النهاية على العملية التعليمية سلباً لأنها تمثل القيادة التربوية الواعية المدربة الحازمة القوية.
4. هذا بالإضافة إلى انتشار المدارس الخاصة والدروس الخصوصية والمباني المدرسية التي لا تتناسب تربويا واقتصاديا وهندسياً مما يجعلها عاجزة عن مواجهة الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية هذا إلى جانب افتقار النظام التعليمي للرؤية المستقبلية في ظل الامكانات والتجهيزات الفقيرة وسلبية المشاركة المجتمعية أو تهميشها في توجيه النظام التعليمي ووضع السياسات.
5. طول السنوات الدراسية يقضي الشباب المسلم سنوات طفولته وشبابه في حجرات الدراسة في نظام تعليمي الجهد المبذول لا يمكّن الطالب من مواجهة مشكلات الحياة بكفاءة وفاعلية لأن المناهج التربوية متخمة بالحشو والتكرار، فالتعليم مع طول مدته لا يحقق آمال الأمة في تمكين أبنائها من مواجهة مشكلات الحياة وتجاوز معضلاتها كما لا يحقق لهم إمكان تحقيق طموحاتهم المستقبلية بل إن التعليم قد عمل على تكريس التقليد والتبعة في الأمة.
إن السلم التعليمي في البلاد العربية والإسلامية يساوي بين الطلاب في قدراتهم واستعداداتهم بحيث يقضي الجميع سنوات دراسية متساوية ومأعمارهم.سياً موحد دون النظر للفروق الفردية والقدرات والاهتمامات، ولابد من معالجة هذه النقطة بحيث يميز أصحاب القدرات ويوضعون في فصول عليا وقد أثبتت البحوث والدراسات أن الطفل في سن الرابعة والخامسة يمكنه أن يتعلم تعليماً نظامياً فلماذا الانتظار لسن السادسة ؟ إن كثيرا من الأطفال في القرى وفى المدن أدخلوا مستمعين ودون تسجيل وأثبتوا قدرات تفوقوا بها على من هم أكبر منهم سناً فقبلوا مع صغر أعمارهم.
ومن المشكلات الاجتماعية الناتجة عن السلم التعليمي أن الشاب يقضي زهرة شبابه وقوته في حجرات الدراسة فيكون في سن الإنتاج والعطاء متعطلاً بالدراسة. أما بالنسبة للفتيات فالمشكلة أعظم حيث إن السلم التعليمي هو سبب في تأخر سن الزواج وسن الإنجاب في حياتهن بل إن السلم بصورته الحالية سبب من أسباب العنوسة وفقدان الفتيات لفرص الزواج في الفترة الحيوية النشطة من حياتهن، كما أن السلم التعليمي في السودان يتسبب في مشكلات خلقية حيث يجمع من لم يبلغوا الحلم مع المراهقين والمراهقات في مرحلة تقتضي الفصل وقد تسبب ذلك في مشكلات أخلاقية أدت بعضها إلى جرائم ومشكلات كبيرة لا تفصح عنها وزارات التربية والتعليم.
إذا نظرنا للزمن الحقيقي الذي يدرسه الطالب سنوياً سنجد أن الوقت يضيع من حياة الطالب أكثر من الذي يدرسه فالوزارة تعلن أن العام الدراسي 32 أسبوعاً أي 224 يوماً فإذا حذفنا أيام الجمعة في البلاد التي تدرس ستة أيام صارت الأيام 192 يوم وإذا حذفنا أسبوعاً في أول الدراسة وآخر في نهايتها صارت 178 يوم وإذا حذفنا أيام الأعياد والمناسبات القومية وغيرها وهي تصل إلى 14 يوماً صارت الأيام 164 يوم ومع حذف أيام الامتحانات تكون أيام الدراسة 150 يوم والدراسة الحقيقية هي خمسة أشهر في العام.
فإذا جعلنا الدراسة الحقيقية 32 أسبوعاً وأخذنا بنظام اليوم الدراسي الكامل مع مناهج متوازنة لا ترهق الطالب ولا تركز على حشوه بالمعلومات وإرهاقه بالواجبات في ظل برامج مفيدة تُغني الطالب عن الدروس الخصوصية وبحيث يحسن أحوال المعلمين يمكن أن يخفض سنوات الدراسة بحيث تكون مرحلة الأساس 5 سنوات الثانوي 5 سنوات والجامعة 4 سنوات فيتخرج الطالب وعمره 19 سنة في الكليات الإنسانية و20 سنة من كليات الطب والهندسة وغيرها.
بعض المشكلات التي تشكل التحديات للنظم التعليمية فيما يلي:
1. تدني مستوى المعلمين ليس بسب أوضاعهم الاقتصادية فحسب بل لأمر أهم من ذلك وهو ضعف الإعداد العلمي والتربوي في مؤسسات إعداد المعلمين حيث الخلل في إعداد المعلم، وعدم مواكبة هذه المؤسسات للتقدم التكنولوجي المتسارع في مجال العلوم والوسائل التعليمية، هذا بالإضافة إلى الاتجاهات السلبية التي برزت في العالم العربي والإسلامي نحو مهنة التعليم من حيث العائد المادي والمكانة الاجتماعية والدرجة الوظيفية للمعلم، وفقدان معظم المعلمين لمهارا ت التدريس وأساليبه وأساسيات المعرفة والثقافة.
2. ظاهرة الدروس الخصوصية التي تزيد مشكلات الأسر وتهدد كيان المجتمع حيث يكون التعليم للقادرين مادياً وضياع ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص وإضعاف وظيفة المدرسة الرسمية وتهميشها زيادة على تدني مستوى العملية العلمية التعليمية في المدارس الحكومية.
3. الإدارة التعليمية والمدرسية تشكلان عاملاً مهماً في أزمة النظام التعليمي حيث التناقض بين السياسات والأهداف من جانب وتجاهل التخطيط العلمي السليم وآلياته وتقنياته إلى جانب ضعف الإدارة المدرسية الروتينية والتي تعاني من مشكلات تختلف من مكان لأخر وتنعكس في النهاية على العملية التعليمية سلباً لأنها تمثل القيادة التربوية الواعية المدربة الحازمة القوية.
4. هذا بالإضافة إلى انتشار المدارس الخاصة والدروس الخصوصية والمباني المدرسية التي لا تتناسب تربويا واقتصاديا وهندسياً مما يجعلها عاجزة عن مواجهة الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية هذا إلى جانب افتقار النظام التعليمي للرؤية المستقبلية في ظل الامكانات والتجهيزات الفقيرة وسلبية المشاركة المجتمعية أو تهميشها في توجيه النظام التعليمي ووضع السياسات.
5. طول السنوات الدراسية يقضي الشباب المسلم سنوات طفولته وشبابه في حجرات الدراسة في نظام تعليمي الجهد المبذول لا يمكّن الطالب من مواجهة مشكلات الحياة بكفاءة وفاعلية لأن المناهج التربوية متخمة بالحشو والتكرار، فالتعليم مع طول مدته لا يحقق آمال الأمة في تمكين أبنائها من مواجهة مشكلات الحياة وتجاوز معضلاتها كما لا يحقق لهم إمكان تحقيق طموحاتهم المستقبلية بل إن التعليم قد عمل على تكريس التقليد والتبعة في الأمة.
إن السلم التعليمي في البلاد العربية والإسلامية يساوي بين الطلاب في قدراتهم واستعداداتهم بحيث يقضي الجميع سنوات دراسية متساوية ومأعمارهم.سياً موحد دون النظر للفروق الفردية والقدرات والاهتمامات، ولابد من معالجة هذه النقطة بحيث يميز أصحاب القدرات ويوضعون في فصول عليا وقد أثبتت البحوث والدراسات أن الطفل في سن الرابعة والخامسة يمكنه أن يتعلم تعليماً نظامياً فلماذا الانتظار لسن السادسة ؟ إن كثيرا من الأطفال في القرى وفى المدن أدخلوا مستمعين ودون تسجيل وأثبتوا قدرات تفوقوا بها على من هم أكبر منهم سناً فقبلوا مع صغر أعمارهم.
ومن المشكلات الاجتماعية الناتجة عن السلم التعليمي أن الشاب يقضي زهرة شبابه وقوته في حجرات الدراسة فيكون في سن الإنتاج والعطاء متعطلاً بالدراسة. أما بالنسبة للفتيات فالمشكلة أعظم حيث إن السلم التعليمي هو سبب في تأخر سن الزواج وسن الإنجاب في حياتهن بل إن السلم بصورته الحالية سبب من أسباب العنوسة وفقدان الفتيات لفرص الزواج في الفترة الحيوية النشطة من حياتهن، كما أن السلم التعليمي في السودان يتسبب في مشكلات خلقية حيث يجمع من لم يبلغوا الحلم مع المراهقين والمراهقات في مرحلة تقتضي الفصل وقد تسبب ذلك في مشكلات أخلاقية أدت بعضها إلى جرائم ومشكلات كبيرة لا تفصح عنها وزارات التربية والتعليم.
إذا نظرنا للزمن الحقيقي الذي يدرسه الطالب سنوياً سنجد أن الوقت يضيع من حياة الطالب أكثر من الذي يدرسه فالوزارة تعلن أن العام الدراسي 32 أسبوعاً أي 224 يوماً فإذا حذفنا أيام الجمعة في البلاد التي تدرس ستة أيام صارت الأيام 192 يوم وإذا حذفنا أسبوعاً في أول الدراسة وآخر في نهايتها صارت 178 يوم وإذا حذفنا أيام الأعياد والمناسبات القومية وغيرها وهي تصل إلى 14 يوماً صارت الأيام 164 يوم ومع حذف أيام الامتحانات تكون أيام الدراسة 150 يوم والدراسة الحقيقية هي خمسة أشهر في العام.
فإذا جعلنا الدراسة الحقيقية 32 أسبوعاً وأخذنا بنظام اليوم الدراسي الكامل مع مناهج متوازنة لا ترهق الطالب ولا تركز على حشوه بالمعلومات وإرهاقه بالواجبات في ظل برامج مفيدة تُغني الطالب عن الدروس الخصوصية وبحيث يحسن أحوال المعلمين يمكن أن يخفض سنوات الدراسة بحيث تكون مرحلة الأساس 5 سنوات الثانوي 5 سنوات والجامعة 4 سنوات فيتخرج الطالب وعمره 19 سنة في الكليات الإنسانية و20 سنة من كليات الطب والهندسة وغيرها.
عدل سابقا من قبل لمياء في الثلاثاء فبراير 26, 2008 10:36 am عدل 1 مرات
لمياء- اجتماعي
-
عدد الرسائل : 88
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 13/01/2008
رد: عوائق التعليم في الوطن العربي وأفاقه
ثانيا:آفاق التعليم :
في سبيل الخروج من الأزمة:
1. توفير الإمكانيات
أن يكون التعليم مؤهلا لإنجاز أهدافه التعليمية والتربوية بإتقان ودقة من خلال توفير الإمكانيات البشرية والمدربة والأموال التي تهيئ للطلاب بيئة تربوية تعليمية آمنة، وتحقق مستويات تحصيلية عالية وتكسبهم المهارات الحياتية والوظيفية التي تشبع حاجاتهم وتتناسب مع ميولهم ورغباتهم حتى تنمي عندهم الاتجاهات الإيجابية الصالحة لهم ولأسرهم ومجتمعهم ثم للبشرية جمعاء.
2. تغيير السلم التعليمي:
الهدف من التغيير هو معالجة المشكلات المرتبطة به من طول سنوات الدراسة وسن القبول بحيث يتخرج الطالب في مرحلة عمرية يمكنه فيها أن يعمل وينتج ويطور نفسه في ظل سهولة التعليم الذاتي وتدفق المعلومات والمعطيات التكنولوجية المساعدة على التعلم والتطور والتقدم في مجال العلم ولذلك أرى نتفق على أن السن المناسب للتعليم كما في بلاد كثيرة متقدمة هي خمس سنوات.
3. تجديد العلاقة بين المدرسة والمجتمع:
المشاركة الفعالة بين المجتمع والمدرسة مهمة مع العمل على تقوية صلة المدرسة بالبيئة والمجتمع عن طريق تفعيل مجالس الآباء لتحديد رسالة المدرسة ورؤيتها التربوية و وضع خريطة العمل المدرسي وذلك بالاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الآباء - باختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم وأعمالهم - في حل المشكلات التربوية ثم توجيه المدرسة لوظيفتها المجتمعية في دراسة احتياجات المجتمع المحلي ومشكلاته و وضع الحلول، كما يتم ذلك من خلال مجلس أمناء يساعد على توفير احتياجات المدرسة في نقص الميزانيات وجمع التبرعات ومتطلبات تربوية لا تحققها وزارة التربية والتعليم وهذا يتطلب اقتناع إدارة المدرسة والمعلمين بأهمية مجالس الآباء وأولياء الأمور في تحسين بيئة العمل، وبما أن المدرسة الحالية تركز على عملية التعليم والتعلم فإنها بحاجة إلى الاهتمام بوظيفتها في خدمة المجتمع المحلي بإجراء البحوث و الدراسات التي تحقق الاحتياجات المحلية للمجتمع في تطوره وحل مشكلاته.
4. تطوير المنهج الدراسي:
المناهج الدراسية تتحسن وتتطور بتطور الحياة ومستجداتها وحاجتها، ويتطلب التطوير ارتباط المنهج بفلسفة الأمة المستمدة من عقيدتها وثوابتها وأهدافها بحيث يركز المنهج على المهارات الضرورية في الحياة، وشمولية المنهج للجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية والسلوكية معبرة عن أهداف واضحة أكاديمية وتربوية.
كما أنه لا بد أن يرتبط فيه المحتوى الدراسي بالتعبير عن مطالب المتعلمين والمجتمع مركزا على الأنشطة العلمية والمعملية المنوعة مع التأكيد على وحدة المعرفة وتكاملها وانفتاحها على المعارف والثقافات المختلفة الحديثة.
والمنهج الحديث يركز على طرق التدريس الحديثة كالتعلم الذاتي وتوظيف تكنولوجيا التعليم في طرق التدريس و تدريب المتعلمين على المناقشة والحوار والاستفادة من زمن التعليم الحقيقي في تحقيق أهداف الدرس وتنمية المهارات المختلفة للأذكياء والمبدعين من الطلاب.
ولكي يتحقق الهدف الأساسي للتعليم ومعرفة فاعلية المنهج فلابد من وضع معايير واضحة للتقويم تتميز بالشمولية لجوانب التعلم معرفية و وجدانية ومهارية من خلال أدوات تقويم تحقق الموضوعية والعدالة بحيث يدعم هذا التقويم نتائج التعليم المنشودة.
5. إعادة الاعتبار للمعلم:
لا توجد أسس موضوعية لاختيار المعلمين وهذا سبب كثير من إخفاقات التعليم، فالمعلم المسلم يشترط فيه أن يتسم بالصلاح والتقوى لأنه يربي أجيال المستقبل كما يشترط فيه أن يكون مؤهلا متمكنا من مادته ملماً بالنظريات الحديثة في مجال التربية ولكن هذين الشرطين وحدهما لا يوجدان معلما مؤهلا إذ لابد من إضافة شرط ثالث وهو إتقان فن التدريس من حيث ولجباته وأساليبه وأن إنساناً بالمعنى الصحيح للإنسانية بحيث يدرك جسامة مسئولياته، يتميز بحب طلبته لأن له القدرة على اكتساب محبتهم و ودهم وتقديرهم وقلوبهم وعقولهم كل ذلك بتمكنه من علمه، حسن خلقه ورحابة صدره وسهولة قبوله.
ولإيجاد نوعية هذا المعلم لابد من وضع معايير علمية وعملية في طرق اختيار المعلم من حيث حب المهنة وجودة الأداء، وتحديث برامج التنمية المهنية والكفاءات المهنية المعززة للمادة العلمية وإتقان مهارات التعلم والالتزام بالقيم الخلقية، وتنمية القدرات الإبداعية والتأثيرية بما يؤهله أيضاً ليكون معالجاًُ ومشخصاً لصعوبات التعلم.
ولتنمية الجوانب العلمية في المعلمين لابد من تزويدهم بمصادر المعرفة الحديثة المستجدة وقبل ذلك كله توفير الحياة الكريمة التي تحقق له مكانته في المجتمع وعند الطلاب.
(إن من واقعيات المجتمع الذي تحتويه صنوف كثيرة من التقنية الحديثة التي تؤثر دوما على مواجهاته تحتاج إلى مدرس متميز بالقدرة على التطور والنمو وعدم الجمود في التفكير فالمدرس القادر على الإبداع والتفكير الخلاق هو الذي تتلاءم مواصفاته الفكرية والعلمية والثقافية مع طبيعة المجتمع وواقعية المتغير).
6. تطوير الإدارة المدرسية:
لابد من تطوير الإدارة المدرسية من خلال تطوير أساليب اختيار القيادات الإدارية للمدارس، وتوظيف التكنولوجيا في الأعمال الإدارية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل لهذه القيادات مع وضع المعايير التي يحكم بها على جودة العمل الإداري وفاعليته وهذا يساعد القيادة المدرسية على التطوير الذاتي بما يتواءم مع التقنيات الحديثة في الإدارة والمفاهيم المتطورة بحيث يؤهل الإداري للاستفادة من الحاسوب في تفعيل عمله وتنظيمه وبرمجته ومعالجة البيانات والمعلومات وتطوير الأداء المدرسي من خلال القرارات المعتمدة على اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، والقدرة على المحاسبة والمساءلة الوظيفية والمهنية.
ولكي يتحقق ذلك كله لا بد من إيجاد مناخ اجتماعي صحي مبني على العلاقات الإنسانية والروح الجماعية، والمشاركة في المسئولية وبهذا يمكن من إيجاد كوادر إدارية مدربة في مستويات مختلفة تحقق الأهداف المطلوبة وتطور الهيكل التنظيمي داخل المؤسسة التعليمية.
7. تأهيل المباني الدراسية:
لابد من الالتزام بالمواصفات الهندسية المناسبة التي تساعد على إيجاد بيئة مدرسية آمنة وإعداد المباني المدرسية ذات الفصول الجيدة ومكاتب المدرسين والإداريين وإيجاد المكتبات المدرسية الحديثة المزودة بالمصادر المختلفة والمراجع في مجالات المعرفة المختلفة، وبناء المعامل المزودة بالأجهزة الحديثة المتطورة وإيجاد المرافق العامة والخدمات والكهرباء والمياه النقية وشبكة الاتصالات الحديثة والمواد اللازمة لممارسة الأنشطة المختلفة لتدريب الطلاب على التجريب والبحث بالإضافة إلى صالات الأنشطة المدرسية وميادين الرياضة التي تكسب الطلاب روح الفريق والتعاون والاعتماد على النفس وتحمل المسئوليات التي يكلفون بها في المدرسة وخارجها.
في سبيل الخروج من الأزمة:
1. توفير الإمكانيات
أن يكون التعليم مؤهلا لإنجاز أهدافه التعليمية والتربوية بإتقان ودقة من خلال توفير الإمكانيات البشرية والمدربة والأموال التي تهيئ للطلاب بيئة تربوية تعليمية آمنة، وتحقق مستويات تحصيلية عالية وتكسبهم المهارات الحياتية والوظيفية التي تشبع حاجاتهم وتتناسب مع ميولهم ورغباتهم حتى تنمي عندهم الاتجاهات الإيجابية الصالحة لهم ولأسرهم ومجتمعهم ثم للبشرية جمعاء.
2. تغيير السلم التعليمي:
الهدف من التغيير هو معالجة المشكلات المرتبطة به من طول سنوات الدراسة وسن القبول بحيث يتخرج الطالب في مرحلة عمرية يمكنه فيها أن يعمل وينتج ويطور نفسه في ظل سهولة التعليم الذاتي وتدفق المعلومات والمعطيات التكنولوجية المساعدة على التعلم والتطور والتقدم في مجال العلم ولذلك أرى نتفق على أن السن المناسب للتعليم كما في بلاد كثيرة متقدمة هي خمس سنوات.
3. تجديد العلاقة بين المدرسة والمجتمع:
المشاركة الفعالة بين المجتمع والمدرسة مهمة مع العمل على تقوية صلة المدرسة بالبيئة والمجتمع عن طريق تفعيل مجالس الآباء لتحديد رسالة المدرسة ورؤيتها التربوية و وضع خريطة العمل المدرسي وذلك بالاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الآباء - باختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم وأعمالهم - في حل المشكلات التربوية ثم توجيه المدرسة لوظيفتها المجتمعية في دراسة احتياجات المجتمع المحلي ومشكلاته و وضع الحلول، كما يتم ذلك من خلال مجلس أمناء يساعد على توفير احتياجات المدرسة في نقص الميزانيات وجمع التبرعات ومتطلبات تربوية لا تحققها وزارة التربية والتعليم وهذا يتطلب اقتناع إدارة المدرسة والمعلمين بأهمية مجالس الآباء وأولياء الأمور في تحسين بيئة العمل، وبما أن المدرسة الحالية تركز على عملية التعليم والتعلم فإنها بحاجة إلى الاهتمام بوظيفتها في خدمة المجتمع المحلي بإجراء البحوث و الدراسات التي تحقق الاحتياجات المحلية للمجتمع في تطوره وحل مشكلاته.
4. تطوير المنهج الدراسي:
المناهج الدراسية تتحسن وتتطور بتطور الحياة ومستجداتها وحاجتها، ويتطلب التطوير ارتباط المنهج بفلسفة الأمة المستمدة من عقيدتها وثوابتها وأهدافها بحيث يركز المنهج على المهارات الضرورية في الحياة، وشمولية المنهج للجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية والسلوكية معبرة عن أهداف واضحة أكاديمية وتربوية.
كما أنه لا بد أن يرتبط فيه المحتوى الدراسي بالتعبير عن مطالب المتعلمين والمجتمع مركزا على الأنشطة العلمية والمعملية المنوعة مع التأكيد على وحدة المعرفة وتكاملها وانفتاحها على المعارف والثقافات المختلفة الحديثة.
والمنهج الحديث يركز على طرق التدريس الحديثة كالتعلم الذاتي وتوظيف تكنولوجيا التعليم في طرق التدريس و تدريب المتعلمين على المناقشة والحوار والاستفادة من زمن التعليم الحقيقي في تحقيق أهداف الدرس وتنمية المهارات المختلفة للأذكياء والمبدعين من الطلاب.
ولكي يتحقق الهدف الأساسي للتعليم ومعرفة فاعلية المنهج فلابد من وضع معايير واضحة للتقويم تتميز بالشمولية لجوانب التعلم معرفية و وجدانية ومهارية من خلال أدوات تقويم تحقق الموضوعية والعدالة بحيث يدعم هذا التقويم نتائج التعليم المنشودة.
5. إعادة الاعتبار للمعلم:
لا توجد أسس موضوعية لاختيار المعلمين وهذا سبب كثير من إخفاقات التعليم، فالمعلم المسلم يشترط فيه أن يتسم بالصلاح والتقوى لأنه يربي أجيال المستقبل كما يشترط فيه أن يكون مؤهلا متمكنا من مادته ملماً بالنظريات الحديثة في مجال التربية ولكن هذين الشرطين وحدهما لا يوجدان معلما مؤهلا إذ لابد من إضافة شرط ثالث وهو إتقان فن التدريس من حيث ولجباته وأساليبه وأن إنساناً بالمعنى الصحيح للإنسانية بحيث يدرك جسامة مسئولياته، يتميز بحب طلبته لأن له القدرة على اكتساب محبتهم و ودهم وتقديرهم وقلوبهم وعقولهم كل ذلك بتمكنه من علمه، حسن خلقه ورحابة صدره وسهولة قبوله.
ولإيجاد نوعية هذا المعلم لابد من وضع معايير علمية وعملية في طرق اختيار المعلم من حيث حب المهنة وجودة الأداء، وتحديث برامج التنمية المهنية والكفاءات المهنية المعززة للمادة العلمية وإتقان مهارات التعلم والالتزام بالقيم الخلقية، وتنمية القدرات الإبداعية والتأثيرية بما يؤهله أيضاً ليكون معالجاًُ ومشخصاً لصعوبات التعلم.
ولتنمية الجوانب العلمية في المعلمين لابد من تزويدهم بمصادر المعرفة الحديثة المستجدة وقبل ذلك كله توفير الحياة الكريمة التي تحقق له مكانته في المجتمع وعند الطلاب.
(إن من واقعيات المجتمع الذي تحتويه صنوف كثيرة من التقنية الحديثة التي تؤثر دوما على مواجهاته تحتاج إلى مدرس متميز بالقدرة على التطور والنمو وعدم الجمود في التفكير فالمدرس القادر على الإبداع والتفكير الخلاق هو الذي تتلاءم مواصفاته الفكرية والعلمية والثقافية مع طبيعة المجتمع وواقعية المتغير).
6. تطوير الإدارة المدرسية:
لابد من تطوير الإدارة المدرسية من خلال تطوير أساليب اختيار القيادات الإدارية للمدارس، وتوظيف التكنولوجيا في الأعمال الإدارية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل لهذه القيادات مع وضع المعايير التي يحكم بها على جودة العمل الإداري وفاعليته وهذا يساعد القيادة المدرسية على التطوير الذاتي بما يتواءم مع التقنيات الحديثة في الإدارة والمفاهيم المتطورة بحيث يؤهل الإداري للاستفادة من الحاسوب في تفعيل عمله وتنظيمه وبرمجته ومعالجة البيانات والمعلومات وتطوير الأداء المدرسي من خلال القرارات المعتمدة على اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، والقدرة على المحاسبة والمساءلة الوظيفية والمهنية.
ولكي يتحقق ذلك كله لا بد من إيجاد مناخ اجتماعي صحي مبني على العلاقات الإنسانية والروح الجماعية، والمشاركة في المسئولية وبهذا يمكن من إيجاد كوادر إدارية مدربة في مستويات مختلفة تحقق الأهداف المطلوبة وتطور الهيكل التنظيمي داخل المؤسسة التعليمية.
7. تأهيل المباني الدراسية:
لابد من الالتزام بالمواصفات الهندسية المناسبة التي تساعد على إيجاد بيئة مدرسية آمنة وإعداد المباني المدرسية ذات الفصول الجيدة ومكاتب المدرسين والإداريين وإيجاد المكتبات المدرسية الحديثة المزودة بالمصادر المختلفة والمراجع في مجالات المعرفة المختلفة، وبناء المعامل المزودة بالأجهزة الحديثة المتطورة وإيجاد المرافق العامة والخدمات والكهرباء والمياه النقية وشبكة الاتصالات الحديثة والمواد اللازمة لممارسة الأنشطة المختلفة لتدريب الطلاب على التجريب والبحث بالإضافة إلى صالات الأنشطة المدرسية وميادين الرياضة التي تكسب الطلاب روح الفريق والتعاون والاعتماد على النفس وتحمل المسئوليات التي يكلفون بها في المدرسة وخارجها.
لمياء- اجتماعي
-
عدد الرسائل : 88
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 13/01/2008
![-](https://2img.net/i/empty.gif)
» اصلاح التعليم في العالم العربي مهمة صعبة
» مناهج التعليم في ظل العولمة
» نحو منطق تقنوي جديد للتربية و التعليم الباحث بادوي مصطفى
» التكامل العربي ضرورة للنهوض بالتعليم
» الملتقى الدولي الأول حول وضعية البحث الأنثروبولوجي في العالم العربي
» مناهج التعليم في ظل العولمة
» نحو منطق تقنوي جديد للتربية و التعليم الباحث بادوي مصطفى
» التكامل العربي ضرورة للنهوض بالتعليم
» الملتقى الدولي الأول حول وضعية البحث الأنثروبولوجي في العالم العربي
منتدى آفاق الفلسفة و السوسيولوجيا و الأنثروبولوجيا :: سوسيولوجيا التربية و التعليم :: سوسيولوجيا التربية و التعليم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى